1. الغرض

بصفتها ممارسة قانونية، قد يُطلب من MHAIDAR LAW إجراء العناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة وفقاً للالتزامات المعمول بها في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

2. الإطار القانوني

تم إعداد هذا الإشعار بالرجوع إلى: • Law 188(I)/2007 of the Republic of Cyprus on the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing, as amended؛ • Directive (EU) 2015/849، التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال؛ • Directive (EU) 2018/843، التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال؛ • توجيهات Cyprus Bar Association والالتزامات المهنية المعمول بها.

3. المعلومات التي قد تُطلب

قد نطلب: • جواز السفر أو بطاقة الهوية؛ • إثبات العنوان؛ • شهادات وسجلات الشركة؛ • هيكل الملكية والسيطرة؛ • معلومات الملكية النفعية؛ • معلومات عن مصدر الأموال ومصدر الثروة؛ • الغرض من المعاملة وطبيعتها؛ • مراجع بنكية أو مستندات مؤيدة؛ • معلومات فحص العقوبات.

4. الفشل في تقديم المعلومات

إذا لم يتم تقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة، فقد لا تتمكن MHAIDAR LAW من قبول التعليمات، أو الاستمرار في العمل، أو إكمال المعاملة.

5. التزامات الإبلاغ

عندما يتطلب القانون ذلك، قد تخضع MHAIDAR LAW لالتزامات الإبلاغ وعدم الإفصاح والتزامات أخرى. وفي مثل هذه الحالات، سيتم اتباع الواجبات القانونية والمهنية.

MHAIDAR LAW | Draft website compliance document | To be reviewed before publication